الفساد الإداري والمالي في العراق

تم عقد الندوة الموسومة (الفساد الإداري والمالي في العراق ) في قسم الجغرافية / كلية الآداب / جامعة بغداد على قاعة الفراهيدي في يوم الأربعاء الموافق 27 /11 / 2013  وقد تم إلـقـاء الندوة من قبل : د. إنـتـظـار جاسـم جبـر   وبإدارة د. انتصار حسون  .
تضمنت الندوة عدة محاور :-
–    المقدمة .
–    تعريف الفساد الإداري والمالي .
–    أشكال الفساد الإداري والمالي .
–    أسباب الفساد الإداري والمالي .
–    آثار الفساد الإداري والمالي    .
–    سُبل واليات مكافحة الفساد الإداري والمالي .
–    الفساد الإداري والمالي في العراق . 

ما ابرز  الأفكار والمضامين والنتائج  التي أشارت لها الندوة :-
–    إن الفساد الإداري هو سلوك منحرف للإنسان مستغلا  السلطة أو الصلاحيات أو القدرات التي لديه منفردا أو مع الآخرين لتحقيق مصالح خاصة به أو بهم أو لآخرين مادية أو معنوية خروجا عن القواعد والمعايير القانونية والإدارية والأخلاقية المتفق عليها وطنيا وعالميا .
–        إما الفساد المالي:- ويتمثل بمجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية كالجهاز المركزي للرقابة المالية المختص بفحص ومراقبة حسابات وأموال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات، ويمكن ملاحظة مظاهر الفساد المالي في: الرشاوى والاختلاس والتهرب الضريبي وتخصيص الأراضي والمحاباة والمحسوبية في التعيينات الوظيفية.
–    إن أسباب الفساد الإداري والمالي عديدة ( سياسية واقتصادية واجتماعية ونفسية وهيكلية وقانونية وأسباب أخرى كغياب مدونات السلوك الوظيفي وضعف دور الجماهير ومنظمات المجتمع المدني ) . 
–    ويترتب على الفساد الإداري والمالي نتائج وخيمة على الحكومة والجوانب الاقتصادية وضعف النمو الاقتصادي وانخفاض نسب التنمية وانعدام العدالة التوزيعية للدخل والثروة , فضلا عن آثاره الاجتماعية منها الصراع الطبقي وما يترتب عليه من ضعف النسيج الاجتماعي وظهور شعور اللامبالاة وضعف الإيمان بالقيم الاجتماعية والأخلاقية والدينية  .
–    ولمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة فيجب العمل على تفعيل القوانين وجعل القضاء أكثر استقلالية وتبني نظام ديمقراطي يقوم على مبدأ فصل السلطات، وسيادة القانون وإلغاء المحاصصة الحزبية وتفعيل دور البرلمان من خلال المسائلة فضلا عن إتباع أسلوب الشفافية وتفعيل دور الجماهير ومنظمات المجتمع المدني في الرقابة لأداء السلطة التشريعية والتنفيذية لاسيما وان العراق ووفقا لمؤشر الفساد (الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية ) قد شغل المرتبة 169 من أصل 175 دولة قد شملها التقرير, إي انه جاء في ذيل القائمة وهذا مؤشر على ضعف العراق في مواجهته للفساد الإداري والمالي وضعف قدراته في التعامل مع هذا الملف .
–    تعتبر عناصر إستراتيجية مكافحة الفساد ” المحاسبة، المسائلة، الشفافية، النزاهة” هي العناصر الأساسية التي تمثل كافة إجراءات النهوض بالأداء للوصول إلى مستويات أداء متقدمة.
–     أن بقاء المسئولين لفترة طويلة في موقع واحد يؤدي إلى تغيير سلوكياتهم (إلا البعض النادر منهم). . فيتحولون من أشخاص منتجين إلى أشخاص يتكلون على أجهزتهم وعلى المتعاملين معها.
–    لابد من إتباع إستراتجية طويلة الأجل ومستمرة لمكافحة الفساد وبتعاون كل أبناء المجتمع ومؤسساته والاهتمام بتضمين المناهج القيم الأخلاقية والدينية التي تنبذ الفساد الإداري والمالي وتدينه .

Comments are disabled.