اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يتعلق بالذكاء الاصطناعي (AI)، ويمثل هذا القرار أحدث جهود الحكومات حول العالم للتأثير على تطوير الذكاء الاصطناعي. ودعمته ١٢٣ دولة، وتم تبنيه بالإجماع في الثاني من آذار .
يركز القرار على نقاط أساسية، أبرزها: حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية: إذ يشدد القرار على أهمية ضمان أنْ لا يؤدي تطوير أو استخدام الذكاء الاصطناعي إلى تقويض حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية، وحماية البيانات الشخصية: إذ يحث القرار الدول على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيانات الشخصية في ظل التوسع في استخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي.
وجاء في القرار كذلك مراقبة المخاطر : يدعو إلى مراقبة وتقييم المخاطر المحتملة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التأثيرات السلبية على الديمقراطية، والزيادة في الأنشطة الاحتيالية، وفقدان الوظائف، وتطوير إطارات تنظيمية: يحث الدول والكيانات الأخرى على تطوير إطارات تنظيمية لضمان تطوير واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة ومسؤولة.
وأكد على سد الفجوة الرقمية: أي يهدف إلى سد الفجوة بين الدول الغنية وغيرها بضمان مشاركة جميع الدول في مناقشات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها، ودعم التكنولوجيا والمهارات للدول، وأن يسعى لتزويد الدول الفقيرة بالتكنولوجيا والمهارات اللازمة للاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الصحة، الزراعة، وتدريب القوى العاملة.
جديرٌ بالذكر أن كلية الآداب في جامعة بغداد بالتعاون مع معهد العراق للحوار، سيقيمان مؤتمرا دوليا حول ” الذكاء الاصطناعي وإمكانيات التحول في العلوم الإنسانية ” في شهر آيار المقبل ، وسيشارك فيه علماء وباحثين من بلدان العالم المختلفة، وسيناقش كل مايتعلق بأثر الذكاء الاصطناعي على دراسة العلوم الإنسانية. وأثره في مجال الحياة الإنسانية على المستويات كافة.