نوقشت في قسم علم الاجتماع في كلية الآداب في جامعة بغداد رسالة الماجستير الموسومة بـ “اتجاهات الشباب نحو الزواج في ضوء قانون الأحوال الشخصية المعدل – دراسة ميدانية”للباحث مقتدى مهدي حسن.
هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات الشباب نحو الزواج في ضوء التعديلات الأخيرة لقانون الأحوال الشخصية العراقي، والكشف عن مستوى معرفتهم بهذه التعديلات، وتحليل مواقفهم تجاه الأحكام المتعلقة بالزواج والطلاق والحضانة والميراث، فضلًا عن رصد العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والقانونية المؤثرة في قراراتهم وتصوراتهم بشأن استقرار الأسرة، والكشف عن دور الدولة في توفير الضمانات القانونية والاجتماعية للمقبلين على الزواج.
وتوصلت الدراسة إلى نتائج متعددة أهمها: أن (62%) من الشباب المقبلين على الزواج لديهم معرفة وتوعية قانونية بالتعديلات الأخيرة، وأن (67%) يرفضون تزويج الفتيات دون سن الثامنة عشرة لعدم اكتمال نضجهن الجسدي والعقلي. كما أظهرت الدراسة أن (83.3%) يؤيدون منح الأم حق حضانة طفلها بعد الطلاق مع تأييد (95.7%) لمشاركة الأب في متابعة طفله، معارضين بنسبة (58%) إلغاء تعويض الزوجة في حالات الطلاق التعسفي. كما بيّنت النتائج أن الزواج ما يزال يمثل قيمة اجتماعية راسخة لدى الشباب بنسبة (92.3%) بدوافع دينية وأخلاقية، مع تأييد (84.7%) لتسجيل العقود داخل المحكمة، ورأي (67.7%) بأن تعدد المرجعيات القانونية قد يؤدي إلى إرباك الشباب، فضلاً عن تباين اتجاهات المبحوثين بين تأييد العقد وفق المذهب (60%) والتسليم بالمدونة الجعفرية في الميراث (60%) مقابل دعم حق الزوجة في اشتراط رفض الزواج الثاني (67%).

