ناقشت كلية الآداب جامعة بغداد في قسم الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية اطروحة الدكتوراه الموسومة “التحليل الجغرافي السياسي لإدارة الموارد الاقتصادية وآثارها في استقرار الدولة العراقية ” للباحث عبدالأمير جمعة مهدي .
هدفت الدراسة الى معرفة مدى استغلال العراق للموارد الطبيعية والبشرية التي يمتلكها وما دور القيادات السياسية وصناع القرار في ترسيخ تلك الموارد في إسعاد الشعب ورفاهيته، وبين ان الدولة ذات الإدارة الفاعلة تحرص على الاستغلال الامثل لمواردها الاقتصادية واستخدامها كمدخلات لإشباع الاحتياجات المتعددة والمتنوعة لسكانها من سلع وخدمات وامن وامان لتكون المخرجات استقرار الدولة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً .
توصلت الدراسة الى نتائج متعددة أهمها: ان الدولة بعد عام 2003 لم تكن قادرة على إدارة مواردها الاقتصادية بشكل فاعل بسبب حجم التحديات والمصاعب التي واجهتها على اعتبار نظامها هجين في مرحلة انتقالية من نظام استبدادي إلى نظام ديمقراطي وما يعاب على هذا النظام انعدام اتخاذ القرارات السياسية في إدارة الدولة إذ تتعدد الآراء وتختلف المصالح مابين المكونات لاسيما اتباعه نظام المحاصصة في توزيع الصلاحيات والمؤسسات، فضلاً عن ان الدولة العراقية مرت بأزمات عديدة لكن يتعداها وينهض من جديد وخاصة بعد عام 2007 ثم يعود عدم الاستقرار بين (2014-2017) وتتحسن الاوضاع في البلد بعدها ليعود عدم الاستقرار في البلد بين (2019-2020) التي تزامنت معها مظاهرات تشرين وكورونا ثم استقرار سياسي بعدها والمباشرة بمشاريع اقتصادية واستراتيجية كبيرة والانفتاح السياسي على الصعيد الدولي في تبني شعار “الدبلوماسية المنتجة” في إدارة الدولة وابتعاده قدر الامكان عن الصراعات الدولية .
توصلت الدراسة الى عدة توصيات منها: التوسع في التركيز على تطوير إمكانيات الدولة ومواردها البشرية أي رأس المال البشري في بناء قوى عاملة ماهرة , التنوع في القطاعات الإنتاجية ولا سيما في الصناعات البتروكيميائيات السماد وغيرها , ضرورة الاعتماد على استراتيجية الميزة النسبية للمنتج العراقي في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والخدمات وخدمة للصالح العام والعمل على تطوير هذا المنتج لتأهيله للمنافسة الداخلية والخارجية .تطوير الخدمات الحكومية بتوفير فرص عمل اجتماعية وعدم الاعتماد على الاجور غير المقترنة بالأعمال , الحرص على ان تعكس سياسات النظام مصالح وأهداف الجماعات والطبقات المؤثرة في المجتمع وان يعكس النظام السياسي القيم الثقافية والاجتماعية الأساسية .