نوقشت في قسم علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة بغداد رسالة الماجستير للباحث حسين خالد هادي، الموسومة بـ “الحكومة المحلية ودورها في بناء السلام: دراسة ميدانية في محافظة بغداد”. جرت المناقشة في قاعة الفراهيدي يوم الأحد الموافق 25/5/2025.
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور الحكومة المحلية في إدارة الشأن العام وتعزيز الاستقرار في العراق، وبخاصة في محافظة بغداد. تبرز أهمية الحكومة المحلية كعنصر أساسي في بناء السلام وتحقيق التنمية المستدامة، لا سيما في ظل الصراعات المتعددة التي شهدها البلد. تؤكد النتائج على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة والأمن في بغداد. يستكشف البحث الديناميكيات التي تساهم في تطوير استراتيجيات فعالة تعزز من قدرات الحكومة المحلية لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
هيكل الدراسة
تتكون الدراسة من جانبين رئيسيين: نظري وميداني، يحتوي كل جانب على ثلاثة فصول.
الجانب النظري:
* الفصل الأول: الإطار العام للدراسة
* يتناول مشكلة الدراسة، موضحًا التحديات التي تواجه الحكومة المحلية في بناء السلام وأهمية دورها.
* تشمل أهداف الدراسة تحديد دور الحكومة المحلية في تعزيز السلام.
* تتعلق مبررات الدراسة بالحاجة الماسة لفهم العلاقة بين الحكومة المحلية وبناء السلام.
* من الصعوبات التي واجهت الباحث نقص البيانات وصعوبة الوصول إلى الفئات المستهدفة.
* يحدد المبحث الثاني في هذا الفصل المصطلحات الأساسية للدراسة.
* الفصل الثاني
* المبحث الأول: تحليل شامل لدراسات سابقة تتعلق بالموضوع، بما في ذلك دراسات عراقية وعربية وأجنبية.
* المبحث الثاني: تناول النظرية البنائية الوظيفية، التي تؤكد على أهمية الأدوار الاجتماعية في تعزيز السلام.
* الفصل الثالث
* المبحث الأول: يتناول تاريخ الحكومة المحلية في العراق وبناء السلام في العالم.
* المبحث الثاني: يستعرض دور نظام الحكم المحلي وأهدافه، مع ذكر مزايا وعيوب هذا النظام.
* المبحث الثالث: يناقش التحديات التي تواجه الحكومة المحلية، مثل نقص الموارد المالية، تأثير الفساد، تداخل الصلاحيات، والبيروقراطية.
* المبحث الأخير: يعرض استراتيجيات الحكومة المحلية في بناء السلام، مثل استخدام التكنولوجيا وتعزيز التفاعل مع المجتمع.
الجانب الميداني:
* الفصل الرابع: يعرض استخدام منهجية وصفية تحليلية، مع استبيانات ومقابلات لجمع المعلومات. تم اختيار عينة تمثل المجتمع المحلي والمسؤولين.
التوصيات
بعد تحليل النتائج التي أسفرت عنها الدراسة، قدم الباحث مجموعة من التوصيات والمقترحات بناءً على هذه النتائج، وهي كالتالي:
* توصيات إلى حكومة بغداد المحلية:
* تنظيم ورش عمل وندوات تجمع بين مختلف فئات المجتمع لتعزيز التفاهم المتبادل.
* تخصيص ميزانيات لدعم المشاريع المجتمعية التي تهدف إلى تعزيز السلام والتعاون بين الأفراد.
* معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى النزاعات، مثل البطالة والفقر.
* توصيات مقدمة إلى مجلس الوزراء:
* منح الحكومات المحلية سلطات أوسع تمكنها من معالجة المشكلات الاقتصادية التي تواجهها، مما يعزز قدرتها على الاستجابة للاحتياجات المحلية.
* توسيع صلاحيات الحكومات المحلية لتوفير فرص عمل لأفراد المجتمع المحلي، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية الاقتصادية.
* توصيات مقدمة إلى مجلس النواب:
* تحديد صلاحيات الحكومة المركزية وصلاحيات الحكومات المحلية بما يتماشى مع المستجدات على الساحة العراقية، مع مراعاة عدم التأثير على السيادة الوطنية.
* الإسراع بتشريع قوانين تخص الموارد المالية للحكومات المحلية التي أكد عليها الدستور.
* توصيات مقدمة إلى وزارة المالية:
* تخصيص ميزانيات كافية للحكومات المحلية تتناسب مع الوضع الحالي، مما يعزز قدرتها على تنفيذ المشاريع والخدمات الضرورية.
* تجنب تأخير الميزانية السنوية، حيث إن ذلك يؤثر سلبًا على العديد من الجوانب الاقتصادية ويعطل خطط التنمية.
* توصيات مقدمة إلى هيئة الاستثمار:
* تنسيق الجهود بين الوزارات والحكومة المحلية لإعداد الدراسات ووضع استراتيجيات لإنشاء مشاريع مشتركة، مما يعزز التعاون ويساهم في التنمية المستدامة.
* تبسيط الإجراءات الإدارية لتسهيل عملية استثمار المشاريع، مما يسهم في جذب المستثمرين وتعزيز النشاط الاقتصادي.
* توصيات مقدمة إلى هيئة النزاهة:
* تشكيل فرق تدقيق مهنية ومستقلة لمراجعة حسابات الصرف بشكل دوري في جميع دوائر الدولة، بهدف معالجة الفساد.
* إجراء مراقبة ومراجعة شاملة لجميع الإجراءات القانونية والإدارية، بهدف تقليل البيروقراطية وتحسين كفاءة الأداء الحكومي.
* توصيات مقدمة إلى وزارة الثقافة:
* تطوير برامج توعوية موجهة نحو نشر قيم السلام من خلال القنوات التلفزيونية والإذاعية، بالإضافة إلى إنتاج محتوى على منصات التواصل الاجتماعي يهدف إلى تعزيز السلم الاجتماعي ونبذ النزاعات.
* رصد المواقع الإلكترونية التي تحرض على النزاعات بجميع أشكالها، وإبلاغ الجهات الأمنية المعنية بذلك، لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على السلم المجتمعي.
* توصيات مقدمة إلى وزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي:
* إنشاء منصة حوارية تشمل ممثلين من وزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي، ومشاركة المجتمع المدني لتعزيز النقاش حول قضايا الأمن والسلام.
* توفير برامج تدريبية متخصصة للقوات الأمنية على مفاهيم حقوق الإنسان وأهمية التعاون مع المجتمعات المحلية لبناء الثقة.